این سند مبین اهتمام جدی مقام معظم رهبری در توسعه اقتصادی کشور است. زمینه‌سازی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز از جمله ابلاغ سیاست‌های اصل 44 قانون‌اساسی، تصویب سیاست‌های کلی برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و نامگذاری سال‌های گذشته، همگی حکایت از نقشه‌راهی دارد که رهبری نظام طراحی و ترسیم کرده‌اند و مسئولان باید محقق آن باشند.
برای رسیدن به جامعه‌ای توسعه‌یافته که در آن فقر و بیکاری نباشد و عقب‌ماندگی‌ها از بین رفته باشد، نیازمند رشد اقتصادی بالا هستیم. برخی معتقدند که برای رسیدن به این مهم، رشدی بالاتر از 8 درصد باید وجود داشته باشد. حال این سؤال مطرح است که رسیدن به چنین رشدی و تحقق «جهاداقتصادی» در سایه چه نوع توسعه‌ای باید باشد . فروض بر این است که «توسعه مشارکتی» می‌تواند یکی از ابزارهای تحقق جهاد اقتصادی باشد.
ابن‌خلدون برای نخستین بار در کتابش تحت عنوان «مقدمه» به مفهوم «توسعه» اشاره کرده است. این متفکر اسلامی و بنیانگذار جامعه‌شناسی و علم جمعیت‌شناسی به مفهوم امروزی آن، مشکلات اجتماعی را تجزیه و تحلیل کرده و عبارت «علم العمران» را برای تشخیص علم نوین توسعه یا جامعه در مباحث دیگر جامعه‌شناسی به کار برده است.
ابن‌خلدون برای توصیف علل اساسی دگرگونی‌های تاریخی در جهت توسعه، نکاتی را برشمرده است که به عقیده او در ساختار اقتصادی و اجتماعی جوامع وجود دارد. کتاب وی تقریباً به‌مدت 2 قرن به‌عنوان کامل‌ترین منبع در مسائل توسعه شناخته شده بود و هنوز هم برای تجزیه و تحلیل توسعه و سازمان جامعه، محل رجوع بسیاری از پژوهشگران است.
تعریفی متاخر از توسعه اما معتقد است که توسعه فرایندی است که کوشش‌های مردم و دولت را برای بهبود اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر محل، هماهنگ و مردم آن محل را در زندگی یک ملت ترکیب کند و آنها را تماماً برای مشارکت در پیشرفت ملی توانا سازد.
تحول در مفهوم توسعه
توسعه با آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان متولد و به‌تدریج در سراسر دنیا گسترده شد؛ به این ترتیب توسعه با تولید صنعتی و گسترش بازار همراه شد و آزادی، برابری و برادری به مفهوم توسعه پیوستند. در چنین شرایطی نهاد دولت تضمین توسعه در چارچوب دمکراسی را عهده‌دار شد.
کشورهای غربی در چارچوب این مدل، دولت رفاه را برای پیشبرد توسعه در مرزهای خود انتخاب کردند. در این زمان توسعه مترادف با رشد اقتصادی بود؛ یعنی روندی که منجر به افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی شده و باعث بهبود سطح زندگی برای مردم محروم می‌شد، اما در عمل ثابت شد که عدم‌کارایی ساختارهای سیاسی و اجتماعی مانع از توسعه اقتصادی مطلوب خواهد شد.
در این چارچوب تصور می‌شد که به واسطه وجود همبستگی درمیان جوامع انسانی (در سایه توسعه ارتباطات) چنان‌که بتوان جهان سوم را از لحاظ روانی به مثابه جوامع پیشرفته صنعتی، مدرن تلقی کرد و کمک‌های لازم اقتصادی در اختیار آنها قرار داد، توسعه مطلوب به‌دست خواهد آمد. اما به‌رغم این خوش‌بینی‌ها و ساده‌اندیشی‌ها در عمل ملاحظه شد که نبود ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده و رشد درآمد اقتصادی این کشورها باعث توسعه مطلوب اجتماعی در آنها نشده است.
واژه توسعه اجتماعی که به کندی در گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد توسعه به کار برده می‌شد، بدون ارائه تعریفی برای آن و به‌عنوان واژه مبهمی در مقابل «توسعه اقتصادی» یا به‌عنوان جایگزینی برای مفهوم ایستای «وضعیت اجتماعی» به کار برده می‌شد. امور اجتماعی و اقتصادی از یکدیگر متمایز شدند، اندیشه ایجاد توازنی میان جوانب ابتدا ضروری شناخته شد و سپس مورد بررسی منظم قرار گرفت و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل در سال 1962 تلفیق هر دو جنبه توسعه را پیشنهاد کرد. در همان سال، پیشنهادهایی برای عمل در نخستین دهه توسعه سازمان ملل متحد (70-1960)، مسئله کشورهای کمتر توسعه‌یافته را نه فقط رشد بلکه توسعه عنوان کرده و توسعه را عبارت از رشد به علاوه دگرگونی تعریف کرده بود.
از این نظر دگرگونی نه‌فقط جنبه اقتصادی و کمی بلکه جنبه اجتماعی، فرهنگی و کیفی هم دارد و مسئله اصلی را باید بهبود کیفیت زندگی مردم دانست. برخلاف نخستین دهه توسعه که در آن جوانب اجتماعی و اقتصادی توسعه از هم جدا مانده بودند، دومین دهه توسعه به سوی تلفیق 2 جنبه توسعه معطوف شد. براساس «استراتژی توسعه بین‌المللی» که در 24 اکتبر 1970 اعلام شد، اتخاذ نوعی استراتژی جهانی براساس اقدام مشترک و متمرکز در تمام حوزه‌های زندگی اقتصادی و اجتماعی در دستور کار قرار گرفت. در رویکرد جدیدی که بر این اساس پیشنهاد می‌شد توجه به چند مسئله لازم بود؛ نخستین نکته این بود که هیچ‌یک از بخش‌های جمعیت از قلمرو دگرگونی توسعه حذف نشوند. نکته دیگر این است که ایجاد نوعی دگرگونی ساختاری که به توسعه ملی ارتقا بخشیده و تمام بخش‌های جمعیت را به مشارکت در فرایند توسعه ترغیب کند مورد توجه قرار بگیرد و توسعه توانایی‌های انسانی و تأمین فرصت‌های شغلی و برآوردن نیازهای کودکان در اولویت بالا لحاظ شود.
بر این اساس و به‌تدریج شرایط برای تحقق «توسعه مشارکت‌آمیز» در دهه سوم توسعه فراهم شد. شکست استراتژی‌های توسعه با زیر سؤال رفتن توانایی‌های دولت رفاه همراه بود. دولت رفاه که پس از بحران اقتصادی سال‌های 1929-1922 متولد شده بود با رکود اقتصادی دهه 1970 به‌تدریج جایگاه خود را از دست داد. نئولیبرال‌ها در واکنش به تجربه دولت‌رفاه، نقش دولت به‌عنوان عامل تنظیم امور اقتصادی را مورد سؤال قرار داده و بر مزایای نظام رقابت آزاد تأکید کردند. در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد. در واقع در اینجا مسئله «توانمندسازی» مطرح است. رهیافت‌های سنتی اگرچه می‌توانستند کمک‌هایی به بخش‌های ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه ارائه کنند اما نمی‌توانستند موقعیت‌های توانمندسازی را ایجاد کنند؛ بدون مشارکت توانمندسازی امکان‌پذیر نیست.
بر این اساس از دهه 1980 میلادی، جست‌وجو برای تعیین جایگزین مطمئنی برای توسعه آغاز شد و در نتیجه این تلاش‌ها، جامعه مدنی به‌عنوان بخش سوم در توسعه شناخته شد. به این ترتیب گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه‌مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد، در غیراین‌صورت جامعه به‌صورت یک جامعه دولت سالار در خواهد آمد.
توسعه مشارکتی
توسعه مشارکتی مفهوم جدیدی نیست. اشکال دمکراتیک تصمیم‌گیری در اکثر فرهنگ‌ها اعم از دینی و غیردینی وجود دارد. در دهه 1970 و 1980 میلادی نهادگرایی فزاینده‌ای درباره توسعه مشارکتی در واکنش به قصور و شکست مقیاس وسیعی از پروژه‌های مشارکت سیاسی و توسعه در کشورهای سوسیالیست و سرمایه‌داری شکل گرفت.
در دهه 1980 میلادی تأکید بر توسعه مشارکتی به منزله عقب نشاندن و تنزل دادن نقش دولت و تأکید بر نقش سازمان‌های غیرحکومتی بود. این سازمان‌ها خدماتی را که سابقاً دولت‌ها در اختیار مردم و اجتماع قرار می‌دادند، بر عهده گرفتند و این نقش را ایفا کردند.
تا اواخر دهه 1980 میلادی توسعه مشارکتی به‌عنوان یک مفهوم جاافتاده و تثبیت شده در ادبیات توسعه درآمد. این مفهوم به‌سان مفهومی جدید در ادبیات جدید توسعه مورد توجه قرار گرفت و نهادینه شد؛ درواقع رویکردی که از 20سال گذشته از حمایت بسیار گسترده‌ای برخوردار بوده است رویکرد مشارکتی به توسعه است.
در این رویکرد از مشارکت به‌عنوان هدف از سوی اندیشمندان و مدیران حمایت می‌شود. آنها ادعا می‌کنند که مشارکت را باید به‌عنوان یکی از حقوق اساسی انسان‌ها در نظر گرفت و از آن در قالب یک هدف و در ذات خود حمایت شود، نه به خاطر نتایج آن.
نیاز به تفکر، بیان نفس (خود افشاگری)، تعلق به یک گروه، در نظر گرفته شدن به‌عنوان یک انسان، تقدیر شدن، مورد احترام واقع شدن و در نهایت تصمیمات جدی‌ای که زندگی یک فرد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، جزو عوامل بنیادین توسعه یک فرد به شمار می‌رود که هم‌عرض نیازهای اولیه خوردن، خوابیدن و آشامیدن است و مشارکت در فعالیت‌های معنادار وسیله‌ای جهت ارضای نیازهای فوق به‌شکل کامل آن است.بسیاری از اندیشمندان در 2دهه گذشته علاقه‌مند به مشارکت فعال مردم در امور پایه‌ای بودند. در سطوح بالا یک انحراف مثبت از رویکردهای اولیه از بالا به پایین و تجویزی صورت گرفته است؛ با این وجود ساختار تسلط نخبگان از بین نرفته است. اگر چه مردم تشویق شده‌اند در فعالیت‌های خودجوش شرکت کنند اما هنوز راه‌حل‌های بنیادین برای مشکلات محلی به دست عوامل توسعه‌ای خارجی مورد گزینش قرار می‌گیرد. منتقدان معتقدند که مشارکت واقعی باید مروج کنش سیاسی و اجتماعی مردم در تمام سطوح باشد.
هدف تلاش‌های مشارکتی باید تسهیل آگاهی‌دهی به مردم در حاشیه نگه داشته شده ای باشد که نابرابری اجتماعی، سیاسی و ساختارهای اجتماعی در جامعه آنها وجود دارد. با آگاه‌سازی و کنش جمعی است که آنها نیازهای خود را تشخیص می‌دهند و محدودیت‌های خود را می‌شناسند تا نیازها را تشخیص دهند و برای حل مشکلات برنامه‌ریزی کنند.
مفهوم توسعه مشارکتی بر فرایندی اجتماعی، یکپارچه و جامع، پویا، همبسته، مکمل، چند بعدی و چند فرهنگی تأکید دارد؛ به عبارت دیگر توسعه مشارکتی می‌خواهد که همگان در همه مراحل توسعه درگیر شوند.
همان‌گونه که اشاره شد توسعه ابتدا به معنای رشد اقتصادی بود و هدف نظریه‌های توسعه نیز تسریع رشد اقتصادی در کشورهای توسعه‌نیافته بود. در چنین شرایطی دولت تنها نماینده اجرای برنامه‌های توسعه و نظارت بر آنها محسوب می‌شد، اما به‌تدریج و با معلوم شدن نقاط ضعف برنامه‌های گذشته، مفهوم توسعه و عوامل اجراکننده آن دستخوش تحول شد. به‌ویژه اینکه مشخص نشده بود که ساختارهای کارآمد اجتماعی در جهان سوم، رشد اقتصادی آنها را تحت‌تأثیر قرار داده است. به این ترتیب ابعاد اجتماعی توسعه مورد توجه قرار گرفت و رفع نیازهای مادی، فرهنگی و اجتماعی انسان در استراتژی‌های توسعه گنجانده شد.
با عقب‌نشینی دولت از عرصه توسعه زمینه لازم برای اجرای «توسعه مشارکتی» فراهم شد. به این ترتیب در رهیافت‌های جدید توسعه، دولت تمام برنامه‌ها را اجرا نمی‌کند بلکه توسعه مشارکتی مطرح است؛ یعنی بحث در مورد ایجاد فضا برای مشارکت افرادی است که توسعه برای آنها صورت می‌گیرد، از این‌رو گسترش مشارکت‌های مردمی در فرایند توسعه و در چارچوب جامعه مدنی، امری اجتناب‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید و جامعه مدنی و نهادهای آن از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می‌شوند.در مجموع می‌توان گفت که هدف توسعه، تأمین نیازهای انسانی است.
گسترده بودن حوزه این نیازها باعث شده دولت‌ها به‌تنهایی قادر به تأمین آنها نباشند، از این‌رو لازم است که جامعه نیز در تحقق اهداف توسعه اجتماعی با دولت همکاری داشته باشد. از سوی دیگر مشارکت جامعه در توسعه اجتماعی با نهادمند شدن جامعه مدنی و تقویت حوزه جامعه در مقابل دولت امکان‌پذیر است. سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان بخشی از نهادهای جامعه مدنی در چند دهه اخیر نقش قابل‌توجهی در راستای تحقق اهداف توسعه اجتماعی داشته‌اند. در شرایطی که دولت‌ها در حل مشکلات زیست‌محیطی، توسعه‌ای و رفاهی موفقیت چندانی نداشته‌اند، سازمان‌های غیردولتی به‌عنوان راه میانه‌ای برای گذر از جاده توسعه انتخاب شده‌اند.
دستاوردهای چندین دهه برنامه‌های توسعه حاکی از آن است که توسعه بدون مشارکت‌دادن مردم در امر توسعه امکان‌پذیر نخواهد بود. تأکید صرف بر توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی و توسعه دولت محور نشان داد که توسعه محقق نخواهد شد، از این‌رو در دهه‌های اخیر توسعه مشارکتی به مفهوم غالب در ادبیات توسعه بدل شده است؛ بنابراین تحقق توسعه اجتماعی همه‌جانبه و جهاد اقتصادی، بدون مشارکت دادن همه مردم در امور جامعه امکان‌پذیر نیست و انتظار می‌رود که در برنامه‌ریزی‌های مربوط به توسعه، بیش از هر چیز به این جنبه توجه شود چرا که در تحقق فرایندی که تغییر ارزش‌های فردی و اجتماعی افراد و ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت انسجام اجتماعی از اهداف ضروری آن محسوب می‌شود، دخالت ندادن مردم از گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی، تضمینی برای شکست برنامه‌های مورد نظر است.
